العقود والتجارة الإلكترونية (5)

4-2-3 تحديات الأعمال المرتبطة والمعايير والإشرافية :-
عرفنا ان البنوك الالكترونية ليست مجرد موقع بنك وعميل ، انها بيئة من العلاقات المتعددة جزء منها مرتبط بالزبون وجزء آخر مرتبط بجهات الاعمال ، اما تلك التي يعتمد البنك عليها في خدمة البنوك الالكترونية او تعتمد هي عليه في خدمات ترتبط بنشاطها . ولنسأل انفسنا ونحن نتجه لبناء البنك الالكتروني او تطوير عمله ان كنا قد شرعنا في انشائه ، هل حققنا وضوحا ودقة وشمولية في تحديد المعايير والالتزامات والحقوق في علاقة البنك بمزودي التقنية او مستضيفي الموقع او جهات الاتصال او جهات تطوير الشبكة او الجهات التقنية الداخلية والخارجية ؟؟؟ هل العلاقة بجهات التسويق والتطوير في بيئة الاعمال واضحة ؟؟؟ هل وفرنا ضمن علاقاتنا القانونية بجهات الاعمال خطوطا فاعلة من الدفاع عند حدوث اية منازعة ؟؟ هل اجبرتنا ضرورة الوجود على الشبكة على قبول اتفاقيات لم تتح لنا فرصة معرفة ثغراتها او اعتماد الافضل منها لصالح البنك؟؟ اليست العلاقات التعاقدية في غالبيتها نشأت بيننا وبين جهات اجنبية ، فهل اعددنا خططا ناجعة وفاعلة لحماية وجودنا خاصة ان هذه الجهات هيات لمصالحها وسائل تعاقدية فاعلة ؟؟؟
وتثير مسائل الاشراف المصرفي تحديات قانونية جديدة ، اولها تحدي المعايير التي تضع البنك ضمن بيئة التواؤم مع تشريعات وتعليمات جهات الاشراف ، وعلينا ان نظل متيقظين الى ان محتوى تعليمات جهات الاشراف في حقل البنوك الالكترونية اما انها غائبة في هذا الوقت او غير واضحة المعالم ، وفي كل وقت يمكن ان تكون ثمة معايير لا نجد انفسنا مهيئين بشكل صحيح للتوائم معها .

(4)
المحور الرابع
التنظيم الضريبي والجمركي لصفقات التجارة الالكترونية

هل تخضع التجارة الالكترونية للضرائب والرسوم القائمة ؟؟ وهل يتعين فرض ضرائب على النشاط التجاري الالكتروني غير الضرائب القائمة ؟؟ ماذا عن الرسوم والاجراءات الجمركية بشان البضائع محل التداول عبر تطبيقات التجارة الالكترونية ؟؟ وماذا عن اتجاهات السياسة الضريبية والجمركية في نطاق تشجيع الاستثمار في المشروعات المعلوماتية وتطبيقات تقنية المعلومات المختلفة ؟؟

4-1 التحديات الضريبية والجمركية بشان صفقات التجارة الالكترونية :-
هل يتعين فرض ضرائب على النشاطين المالي والتجاري الالكتروني غير الضرائب القائمة.؟؟؟؟ ان الاعمال الالكترونية كما سبق واوضحنا لدى عرض مفهومها في المحور الاول اعلاه ، تعد تجارة في الخدمات تخضع من حيث قواعد التجارة الدولية الى اتفاقية الجاتس الخاصة بالخدمات من بين اتفاقيات التجارة الدولية ، وهي تلغي فكرة الموقع او المكان بالنسبة للنشاط التجاري ، وهذا يعني احتمال عدم الكشف على مصدر النشاط . وهي تثير مشاكل تحديد النظام القانوني المختص في اكثر من مسالة ومن ضمنها القانون المختص بحكم العلاقة الضريبية او المركز الضريبي لاطراف التعاقدات الالكترونية . كذلك فان الاعمال الالكترونية المتحركة من حيث خوادمها التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات النظم الضريبية الاسهل والاكثر تشجيعا ، وهذا الامر تنبهت له امريكا فقررت عدم فرض ضرائب على انشطة الاعمال والتجارة الالكترونية ، وتتنبه الان اوروبا لخطورة التوجه الامريكي في هذا الصدد من حيث امكانية تاثيره على اجتذاب نشاط الشركات العاملة في حقل خوادم التجارة الالكترونية . كما ان فرض الضرائب على هذا النمط الجديد يتطلب استراتيجيات ضريبية مختلفة في المتابعة والكشف والجمع لما تثيره قواعد محاسبتها والتعرف على حقائق الدخل المتاتي منها من تحديات ومشكلات ، هذا الى جانب حاجة مسائل الضريبية على التجارة الالكترونية الى تعاون وتنسيق اقليمي ودولي بسبب الطبيعة العابرة للحدود لصفقات التجارة الالكترونية .
اذن يمكن تلخيص الحدود العامة للمشكلة / الواقع والتحديات بما يلي :-

1- التجارة الالكترونية تلغي فكرة الموقع او المكان بالنسبة للنشاط التجاري ، وهذا يعني احتمال عدم الكشف على مصدر النشاط .
2- وتثير مشكلة النظام القانوني المختص بالعلاقات والالتزامات الضريبية .
3- التجارة الالكترونية المتحركة من حيث خوادمها التقنية قد تهاجر نحو الدول ذات النظم الضريبية الاسهل والاكثر تشجيعا .
4- فرض الضرائب على هذا النمط الجديد يتطلب استراتيجيات ضريبية مختلفة في المتابعة والكشف والجمع والاهم تعاونا وتنسيقا اقليميا ودوليا .

4-2 اتجاهات منظمة التجارة العالمية والدول المتقدمة :-

4-2-1 الاتجاه بشان فرض ضرائب ورسوم جمركية على انشطة التجارة الالكترونية ذاتها :-
ان اتجاه منظمة التجارة العالمية (WTO) في هذا الحقل عبر عنه التصريح الوزاري الصادر في نيسان 1998 عن مجلس منظمة التجارة العالمية الذي طلب من المجلس العام للمنظمة اجراء دراسة شاملة وبناء برنامج بحثي لمعالجة هذه المسألة ، وكانت نتيجة توجهات المجلس العام ونشاطه الاتفاق على ان " لا تَفرض رسوم جمركية على التبادل الإلكترونيِ".، والمطلوب من الاستراتيجية الوطنية للاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية ، دراسة تأثير الضرائب على النشاط الالكتروني ، وحالة التعارض بين مواقف المتحمسين للاعمال الالكترونية وحرس الاعمال التقليدية ، ومعالجة ما تفرضه النصوص القائمة من ضرائب ورسوم في مختلف المناحي واتصالها بالاعمال الالكترونية بالنسبة للبائع والمشتري ومقدم الخدمة ومتلقيها ، والاهم من ذلك الموازنة بين حماية جهات الخدمة الوطنية وجهات الخدمة الدولية التي تملك قدرات تقديم الخدمة الالكترونية اكثر من المؤسسات الوطنية في الدول النامية .
ان مؤشرات التحليل لاطار ومحتوى السياسة الضريبية يكشف ان الموقف الأمريكي يقوم على قاعدة (( اعمال وتجارة الكترونية دون ضرائب )) ، فقد تأسست اللجنة الاستشارية للتجارة الإلكترونية في أمريكا عام 1998 ومنحت مهلة ثلاثة سنوات انتهت في اكتوبر 2001 لكافة الشركات للعمل على الإنترنت دون ضرائب ، ثم ما لبثت مجددا ان مددت المهلة ، وبالرغم من اعادة طرح الموضوع على الكونجرس الا ان هذه الدعوات يعوزها الحماس اذ الاتجاه الغالب لا يزال ضد فرض اي نوع من الضرائب على التجارة الالكترونية . أما في أوروبا فقد حاول اجتماع بروكسل المنعقد في نوفمبر 1999 أن يصل الى موقف موحد من مسألة الضريبة بسبب اختلاف قوانين أوروبا من هذه الجهة ، ولم يتحقق بعد التواؤم المطلوب بين دول الاتحاد الاوروبي في هذا الشان .
ان أي تنظيم للمعاملات الإلكترونية متصلا بالعلاقة مع تنظيمات التجارة الدولية والتدابير الوطنية المنسجمة معها يتطلب ستة عناصر هي على التوالي :- الالتزام بقواعد التجارة الدولية حسبما أقرتها دورة أوروجواي 1986 - 1994. وعدم المغايرة في المعاملة بين الوطني والأجنبي ، والحيدة التقنية بحيث تصاغ الأحكام المنظمة للمعاملات الإلكترونية في عبارات عامة لمجاراة التطور التقني المتنامي ، واتباع المرونة في صياغة التشريع (Forbearance) لتيسير المعاملات الإلكترونية دون اكتفاء باحترام ما هو من مبادئ فحسب ، وتبني أدني قيود تجارية في التشريعات المعنية بالمعاملات الإلكترونية ، وأخيراً الشفافية فيما يصدر عن قواعد تنظيمية ولائحية بحيث يتسني للجمهور الإطلاع عليها وإبداء التعليقات المناسبة خلال مهلة معقولة قبل الإصدار وتسمي هذه المرحلة الاستطلاعية - (Standstill period) - أي مرحلة الثبات - وذلك إحتراماً لقاعدة الشفافية في التعامل لاسيما مع مثل هذه الموضوعات الشائكة.
والحقيقة العامة التي ترد ايضا في هذا المقام ان مشكلة التعريفة الجمركية على المعاملات الإلكترونية لا تزال محل نظر وخلاف بين من يطالب الإعفاء منها كلية، ومن يطالب بفرضها علي أي معاملة تتم من خلال الإنترنت، وقد تعرض المؤتمر الوزاري الرابع (الدوحة نوفمبر / تشرين ثاني 2001) للأعضاء في منظمة التجارة العالمية في الإعلان الصادر لهذه المسألة تحديداً ، حيث أشير إلى أن الأعضاء قد أحيطوا علماً بما تم من أعمال بواسطة المجلس العام والجهات المعنية الأخرى منذ الإعلان الوزاري في 20 من مايو / آيار سنة 1998 واتفقوا على الاستمرار في برنامج العمل في شأن التجارة الإلكترونية وأن ما تم من أعمال حتى الآن دلل على أن التجارة الإلكترونية قد ترتب عليها ظهور تحديات وفرص جديدة في التجارة للأعضاء في كل مراحل التنمية، ويقر الاعضاء بأهمية إنشاء ورعاية أفضل بيئة مشجعة للتطور المستقبلي للتجارة الإلكترونية ويكلفون المجلس العام بدراسة الاتفاقات المؤسسية المناسبة للتعامل مع برنامج العمل وأن يعد تقارير حول التطور اللاحق يقدم إلى المؤتمر الوزاري في دورته الخامسة ، وأن الأعضاء سيستمرون في ممارستهم الحالية بعدم فرض رسوم جمركية على النقل الإلكتروني حتى المؤتمر الخامس، وجدير بالذكر أن المؤتمر الوزاري في سياتل Seattle بالولايات المتحدة الأمريكية لم يكن قد أفلح في التوصل إلى هذه النتيجة.

4-2-2 موقف منظمة التجارة العالمية من احتياجات البنية الاساسية للتجارة الالكترونية – منتجات وخدمات تقنية المعلومات .
هناك أمور مختلفة بحاجة إلى الفحص في نطاق النظام القانوني للتجارة الدولية المقرر بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما يرتبط منه بالتجارة الالكترونية ، وهي تتعلق بأمور البنية الأساسية، والأمور المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق والمنتجات المرسلة إلكترونياً، وتحرير التجارة، وتيسير التبادل التجاري، والاتجاه نحو المشتريات الحكومية من خلال استخدام التقنيات الإلكترونية، وكذلك الأمور ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية والأمور التنظيمية من منظور منظمة التجارة العالمية.
فهناك حاجة للاتصال بالبنية الاساسية نظراً لاعتماد التجارة الالكترونية جزئياً على الالتزام بقواعد معينة تصدرها منظمة التجارة العالمية عن طريق الاعضاء والتزامها بالشروط المحددة للنفاذ إلى الأسواق. وتتضمن بعض الاتفاقيات التي تلتزم بها منظمة التجارة العالمية كاتفاقية تقنية المعلومات التي تنص على إزالة مجموعة من الرسوم الجمركية على منتجات تقنية المعلومات تصل إلى حوالي 189 سلعة.
ولقد بدأت فكرة اتفاقية تقنية المعلومات في الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة الدولية في سنغافورة، حيث وقع على البيان الوزاري أعضاء 28 دولة تستحوذ على حوالي 90% من حجم سوق منتجات تقنية المعلومات في العالم. وتم التركيز في ذلك على أهمية المنتجات التقنية لتطوير صناعات المعلومات والتوسع الديناميكي للاقتصاد الدولي وقد صدرت التأكيدات على ضرورة تشجيع التجارة الدولية في منتجات تقنية المعلومات. كما تقرر تطبيق نظام تخفيف وإلغاء القيود الجمركية والرسوم على نطاق واسع من المنتجات ذات الصلة. وبالتالي انضمت 14 دولة أخرى لجزء من الاتفاقية .
وتم تشكيل لجنة لتوسيع نطاق منتجات تقنية المعلومات وبحث السبل الكفيلة بالتوسع في تصنيف المنتجات التي تضمنتها الاتفاقية. إضافة إلى المراجعة المستمرة للعوائق غير الجمركية التي تؤثر على تجارة منتجات تقنية المعلومات. وكان من المتوقع ادخال تعهدات منظمة التجارة العالمية التي تمت بموجب اتفاقية الخدمات تحت شعار تحرير التجارة في خدمات الاتصالات الاساسية إلى البيئة الاساسية الضرورية للتجارة الالكترونية. أما اتفاقية الاتصالات الأساسية فقد وقعت في فبراير 1997م من قبل 69 دولة، وتضمنت الكثير من التعهدات التي شملت اتفاقيات مسبقة لعمليات تحرير التجارة في المستقبل، وهي حقيقة ركزت على كيفية استخدام مباحثات اتفاقية التجارة في الخدمات (الجاتس) لتوحيد جهود عملية تحرير التجارة.
إن تغطية عمليات تأمين خدمات الاتصال عبر الانترنت في التعهدات التي تمت بموجب اتفاقية الجاتس للنفاذ في الأسواق والتعامل الداخلي سوف يحتاج إلى إيضاح. ولا ينص تأمين خدمات الاتصال عبر الانترنت بوضوح في بعض الأحيان على الفارق بين تأمين خدمات الاتصال عبر الإنترنت وتأمين الخدمات الأخرى باستعمال الإنترنت كوسيط في التوريد. وفي هذا الخصوص فقد أصدر رئيس فريق العمل المعني بالاتصالات الاساسية مذكرة إيضاح في يناير 1997 فحواها أنه في حالة عدم وجود إشارة إلى غير ذلك، فإن الالتزام المأخوذ على أي قطاع يفترض أن يغطي الخدمات المحلية وخدمات المسافات البعيدة والخدمات الدولية المقدمة لاستخدام العامة وغير العامة على المرافق أو على أساس إعادة البيع واستخدام أي وسائل تكنولوجية في التوريد.
ويتضمن الملحق الخاص بالاتصالات على بنود تم وضعها لحماية مستخدمي خدمات الاتصالات. ويتعلق لب هذه البنود الموجودة في الملحق بالاتصال بشبكات وخدمات نقل الاتصالات واستخدامها. وهذا يتطلب من كل عضو في الاتفاقية التأكد بأن أي مورد الخدمات لديه يسمح له باستخدام الشبكة المحلية للاتصالات في دولة أخرى عضو في نفس الاتفاقية.
وهناك نقطتين إضافيتين في منتهى الأهمية في الملحق، الأولى أن هذه الواجبات تنطبق بغض النظر عما إذا كان العضو قد تعهد بتحرير الاتصال بقطاع الاتصالات الاساسية لديه بموجب اتفاقية الجاتس. والثاني أنه في حالة وجود التزام من قطاع الاتصالات ذاته، عندئذ فإن مورد خدمات الاتصالات، سواء كانت أساسية أو ذات القيمة المضافة يستفيد من مثل هذا التعهد، سيكون من حقه الاتصال واستخدام الشبكات والخدمات المتوفرة بنفس طريقة مورد أي من الخدمات الأخرى. ومع ذلك فإن المادة رقم (8) المتعلقة بالاحتكار وموردي الخدمات الحصريين تمنع المورد المحتكر من التصرف بشكل يحرم المعاملة غير التفضيلية بالنسبة لجميع الاعضاء الآخرين.

4-2-3 اهم المسائل ذات الاثر على النظامين الضريبي والجمركي للتجارة الالكترونية في اتفاقيات التجارة الدولية ومسائل النفاذ الى الاسواق ( النقل والتبادل ) :-

ثمة تفريق بين الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة (الجات) المنظمة لشؤون التجارة في البضائع ، وبين اتفاقية الخدمات (الجاتس) بشان النفاذ الى الاسواق ، وهو تفريق ذو اثر على التجارة الالكترونية بوصفها اتجارا في الخدمات كما سبق واوضحنا فيما تقدم ( لطفا انظر المحور الاول اعلاه ) ، ومن أهمها :
1- تحتوي اتفاقية الجات على واجبات عامة فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية بشكل مخالف لتلك التي تعتمد على أي من الالتزامات المحددة التي تم ادراجها على مستوى القطاع كما هو الحال في الجاتس.
2- تتضمن اتفاقية الجاتس حظراً عاماً على القيود الكمية، بينما تسمح اتفاقية الجات باستعمال القيود الكمية في الحالات التي ترغب الحكومات فيها الحفاظ على بعض حقوقها .
3- تركز اتفاقية الجات على التجارة في السلع عبر الحدود ، وتغطي اتفاقية الجاتس أيضا موضوع التجارة عبر الحدود ولكنها علاوة على ذلك تضع في الاعتبار التواجد التجاري في الدولة الاجنبية وحركة الاشخاص الطبيعيين كجزء من التجارة في الخدمات .

 تحرير التجارة بموجب اتفاقية التجارة الدولية الخاصة بالخدمات (الجاتس)
توجد أربع فئات متباينة في قطاعات الخدمات تتعلق بالتجارة الالكترونية :
1-القطاعات التي تساعد على تطوير البنية الاساسية للتجارة الالكترونية مثل الاتصالات والخدمات المرتبطة بها .
2-القطاعات التي يمكن فيها التوريد الفعلي للخدمات الكترونيا مثل قطاع الأعمال والترفيه والخدمات المالية.
3-القطاعات التي تكون مكملة لكافة انواع التجارة بما في ذلك التجارة الالكترونية مثل الخدمات البريدية والنقل.
4-القطاعات التي يمكنها الاستفادة من تدفق المعلومات الالكترونية من خلال تكلفة بحث منخفضة والتراسل السريع للمعلومات والمعالجة الآلية للنماذج الإدارية . وما يهمنا هنا من بنود اتفاقية الجاتس هي تلك المتعلقة في الأساس بالتوريد الإلكتروني للخدمات . وطريقتي التوريد ذات العلاقة الوثيقة بتوريد الخدمات عبر الانترنت هما التوريد عبر الحدود Cross-border Supply والاستهلاك الخارجي Consumption abroad .

 التجارة الالكترونية واتفاقية الملكية الفكرية (تربس)
هناك عامل آخر بحاجة الى عناية وهو تأثير التقنية الرقمية على حق الطبع والحقوق الأخرى ذات العلاقة . والمشكلة التي يمكن أن تبرز هي إنتاج وتوزيع التسجيلات والصوتية والأفلام والبرامج واسطوانات الليزر عبر الانترنت ، ومثل هذه المنتجات تكون سهلة التعرض للقرصنة بسبب انخفاض تكلفة وسهولة عمليات النسخ الرقمي ، حيث ان المعلومات الرقمية يمكن نسخها مرات عديدة دون ان تفقد أي من جودتها .
وقد ابرز استخدام العلامات التجارية على الإنترنت العديد من التساؤلات، منها : تحت أي ظروف وبموجب أية قوانين تحتوي هذه العلامات على مخالفة للعلامة التجارية المسجلة ؟ فإذا كانت العلامة التجارية مزورة في بلدها ، فما هو العلاج المتوفر عندما يصدر التراسل في بلد آخر؟ وهل الأنظمة الإقليمية لتسجيل العلامة التجارية كافية لتمكينها من الظهور إلكترونيا في الاسواق خارج الحدود ؟

 الامور ذات الصلة بالخدمات المالية والشؤون التنظيمية :-
وفيما يتعلق بوضع الخدمات المالية ، فإن أبسط اتجاه تنظيمي سيكون الموافقة على أن تتولى السلطات في بلد المورد المسؤولية التنظيمية لأي صفقة ، بشرط أن تتعاون الحكومات لضمان تقديم كافة المعلومات الضرورية للمستهلكين . وهناك وجهة نظر اخرى وهي قيام مقدمي خدمات الانترنت في نطاق السلطة لدى المستهلك بتحمل مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بالصفقات في الخدمات المالية التي تتم عبر شبكاتهم .
وتثير هذه الاتجاهات المتغايرة سؤالاً هاماً عن مدى قبول الحكومات بأن يسمحوا لبعضهم البعض بتنظيم الصفقات الإلكترونية عبر الحدود التي تؤثر على المستهلكين لديها ، ومن المحتمل أن يتفاوت الموقف هنا من ناحية الحكومات وفقاً لطبيعة النشاط ذو العلاقة .
فإذا كانت الحكومات لا تتوفر لديها الرغبة في قبول سلطة تنظيمية أجنبية بهذا الشكل ، فالسؤال هنا يكون عن كيفية ضمان الإشراف والمراقبة التنظيمية الفعالة عبر الحدود .
وقد تكون فكرة جعل مقدمي خدمات الانترنت ذوي دور تنظيمي أحد الخيارات . وهناك مسئوليات قضائية محدودة وبعض التعقيدات تتعلق بمسئوليات مقدمي خدمات الانترنت في حالة قيامها بدور السلطة التنظيمية . ويمكن ان يكون التدخل التنظيمي لنطاق واسع من الخدمات مقتصراً على ضمان مراعاة القواعد الخاصة بمحتوى المعلومات. وبوضع هذه القواعد موضع التنفيذ، يمكن أن يكون هناك أيضاً دور هام يتعلق بالرقابة الذاتية عند مقدمي خدمات الانترنت. فهناك بعض خدمات الاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية تستغني عن الاعتماد على الشبكات المحلية بشكل كامل جاعلة التجارة الالكترونية أكثر بعداً عن أن تكون داخل حدود معينة.
وفي حالة رغبة الحكومات في الحفاظ على السلطة التنظيمية، فهناك اتجاه واحد يتمثل في محاولة جعل الموردين الاجانب عرضة للمساءلة القانونية لدى السلطات في بلد المستهلك بغض النظر عن حقيقة أن المورد موجود في ظل سلطة أخرى.
إن التجارة الالكترونية وخاصة تلك التي تكون من خلال أدوات أكثر حداثة وتطوراً مثل الإنترنت، من المحتمل أن ينتج عنها الكثير من الفرص الجيدة القيمة للصفقات الاقتصادية المربحة والتجارة الدولية. وقد ينتج عن انخفاض تكاليف المعلومات والاتصالات وسهولة الدخول إلى الاسواق والمنافسة تنوع أكبر ونوعيات أفضل وأسعار أقل لمختلف البضائع والخدمات الناتجة عن التجارة الالكترونية، ونتيجة لذلك يمكن توقع النمو السريع للتجارة الالكترونية.
وسوف تحدد معالجة الامور المشار اليها أعلاه القدر المحتمل من النمو في التجارة الدولية الذي سيتم تحقيقه بشكل فعلي وكيف سيتم توزيع المنافع. وسيتطلب خلق بيئة ملائمة لذلك التركيز على الآتي :
1-تأمين بنية أساسية ومعايير ملائمة.
2-تعزيز إمكانية الوصول إلى هذه البنية الاساسية.
3-تأمين تنبؤات تتعلق بالشئون القانونية والسلطة القضائية.
4-تأكيد أمن وخصوصية المعلومات.
5-وضع إجراءات وقوانين ضرائب ملائمة.
6-تبني إعطاء الفرص المتساوية من خلال وضع السياسات الملائمة للنهوض بالتعليم وإمكانية الاتصال وخاصة في البلاد النامية.

4-4 الملامح العامة لمحددات ومحتوى نظام الضرائب والنظام الجمركي في بيئة التجارة الالكترونية .
4-4-1 المشكلات المثارة والتحديات :-
1- البضائع التي تباع عبر الشبكة يتم تسليمها ماديا بالطرق التقليدية للشحن والتسليم . وبانتقالها عبر الحدود تخضع لقواعد الجمركة والتعريفات والرسوم القائمة في الدولة التي يوجد بها المشتري ، وهذه لا تثير اشكالات ، وان كان الاهتمام الدولي وسياسات المنظمة العالمية تقوم على التخفيض المتتالي للجمارك ضمن سياسة تحرير التجارة .
2- ما يثير اشكالا ، وما يمثل في الحقيقة موضوع الضرائب بالنسبة للتجارة الالكترونية يتمثل بـ :-
‌أ. المنتجات والخدمات التي تتداول الكترونيا ، كالبرمجيات ومواد النشر الالكتروني والموسيقى وبرامج التدريب وغيرها ، اذ هي المعنية بفكرة الضرائب ،،
‌ب. ادارة النشاط من جهة التسويق وتقديم الخدمة ايضا (ضرائب الدخل على مشاريع التجارة الالكترونية).
‌ج. ومع شيوع قوانين الضريبة المضافة على المبيعات وتحول وعاء الالتزام من الرسوم الجمركية الى بدلات ضرائب المبيعات فان المبيعات عموما محل للضرائب حتى لو كانت معفاة من الجمارك .
3- ان فرض ضرائب في بيئة التجارة الالكترونية قد يكون من اكثر العوامل المعيقة لتشجيع هذه الانماط المستجدة من النشاط التجاري ، وهذا ما تظهره الدراسات البحثية المختلفة ، فقد اظهرت دراسة أجرتها مؤسسةBizRate منتصف 1999 ان ¾ المشترين من خلال الشبكة سيقلصون حجم مشترياتهم اذا فرضت الحكومات ضرائب على هذه المشتريات ( www.bizrate.com ) . وتبعا للدراسة التي اجراها ارنست اند يونج للجنة الاستشارية الامريكية والتي شملت 7000 مستطلع ، جميعهم من قاموا بالشراء عبر الشبكة اجاب :-
• 38% منهم انهم دفعوا ضريبة للحكومة عن مشترياتهم في المراحل اولى في تجربتهم في الشراء الالكتروني ،
• 88% من هؤلاء لم يدفعوا الضريبة على مشترياتهم بعد ذلك .
• 50% اكد على انه سيلغي قرار الشراء عبر الشبكة اذا علم ان اسعار المشتريات تشتمل على ضريبة من أي نوع .
• 46% اكدوا انهم لم يدفعوا مطلقا اية ضريبة على مشترياتهم .
• 55% منهم يعلم ان الكونجرس الامريكي يدرس امكانية فرض الضريبة على التجارة الالكترونية.
• 8% لن يشتروا مجددا وبصورة قطعية من خلال الشبكة اذا ما فرضت الحكومة اية ضرائب .

4- ان للعولمه ومايتبعها من اندماج دولي الي جانب التقدم التكنولوجي السريع اثر كبير على تحصيل الضرائب وعلي توزيع الاعباء، ويرى البعض ان للعولمه اثار سلبية على تحصيل الضرائب وسوف تحدث اضرارا فادحة في البنيان الضريبي ، ولكن البعض الاخر يرى انها قد تودي الي طرق جديدة مبتكرة في زيادة ايرادات الضرائب. فكيف يمكن للعولمة ان توثر سلبا علي ايرادات الضرائب وكيف يمكن الاستفادة منها في زيادة تلك الإيرادات ؟؟؟؟
ان تحديد التحديات الرئيسة التي تواجة جباية الضرائب والتدابير الجمركية في بيئة التجارة الالكترونية ومن ثم التعرف عليها جيدا ودراسة اثرها والموقف منها من شانه ان يساهم في تحديد ملامح النظامين الضريبي والجمركي المطلوبين والمناسبين من خلال مواجهتهما بتشريع يواكب مسيرتها ويواكب المتغيرات المتوقعة مستقبلا ، ونشير هنا انه ليس بالضرورة ان تكون التدابير واحدة في كافة النظم القائمة اذ برغم الحاجة الى الانسجام في حلول التجارة الالكترونية لطبيعتها العالمية ، فان التدابير التي تراعي النظامين الاقتصادي والقانوني القائمين في الدولة المعنية تحقق اثرا ايجابيا ولو مرحليا في تجاوز عثرات ومشكلات الحلول المستنسخة الغريبة عن اطارها التطبيقي المعني ، وواهم هذه التحديات :-
- تحدي البيئة الرقمية ذاتها - الانترنت .
يري البعض ان الانترنت ستجعل وظيفة الجباية الضريبية صعبة عبر ثلاث طرق مختلفة:
1ـ انها سوف تزيد سهولة التملص من دفع الضرائب على المبيعات ، فعندما يشتري مواطن مثلا اسطوانة من احد محلات بيع الاسطوانات الموسيقية فانة يدفع تلقائيا ضريبة قيمة مضافة اما لو اشتراها عبر شبكة الانترنت فالمرجح ان يتخلص من الضريبة و المفترض ان يدفعها ، ومن المستحيل على الاجهزة الضريبية اقتفاء اثر المنتجات الرقمية ، وغالبا لايدفع المشترون عبر الانترنت اية ضرائب ، بل انهم يحجمون – كما اسلفنا – عن الشراء في حال الزامهم بدفع ضرائب ، ويحقق تهربهم الواقعي من دفع الضرائب ان ضرائب المبيعات تجبي من قبل البائع عند نقطة البيع.
2ـ كذلك تزيد الانترنت حركة الشركات وتنقلها مع انواع معينة من الايدي الماهرة, فالاعمال او الافراد العاملون على الشبكة يستطيعون الانتقال الي البلدان المنخفضة الضرائب, كما انها ستزيد من صعوبة تحديد هوية الافراد او الشركات العاملة في الانشطة القابلة لفرض ضرائب عليها.
3ـ كذلك تزيد الانترنت من الصعوبات التي تواجهها الاجهزة الضريبية وذلك عن طريق تعطيل قدرة التجار والمصرفيين وغيرهم من الوسطاء الذين يلعبون اليوم دورا هاما في جباية الضرائب او في توفير معلومات التجارة الالكترونية . وقد شهدت التجارة الالكترونية نموا سريعا للغاية خلال السنوات الاخيرة ، ومع مراعاة التباين في ارقام الاحصاءات المتصلة بهذه الانشطة ، فان اي مثال لاية دراسة احصائية يظهر تناميا ملحوظا ، فمثلا بلغت قيمة التجارة الالكترونية وفقا لتقديرات مجلة ايكونومست مايزيد علي150 مليار دولار عام1999 ويتوقع ان تصل الي مايزيد علي3 تريليونات دولار مع نهاية هذا العام ، في وقت تظهر دراسات اخرى ان المتوقع يقارب ضعف هذا الرقم ، ويقدر بعض الخبراء ان الولايات المتحدة قد تفقد مايعادل4% من ايراداتها من ضريبة المبيعات مع نهاية هذا العام ولا يوجد توجه سياسي – كما قلنا - لفرض ضرائب على نشاط الانترنت علي الاقل في الاجل القصير ، وثمة متغيرات عديدة ناجمة عن التجارة الالكترونية حيث ستواجة سلطات الضرائب تحديات خطيرة اولها التحول من المعاملات الورقية التي تسمح لسلطات الضرائب بتعقب اثار هذه المعاملات مثل الفواتير الي معاملات رقمية ، ويتمثل التغير الثاني في التحول التكنولوجي من انتاج وبيع منتجات مادية الي انتاج منتجات رقمية, وهناك عدد من المنتجات مثل الصور الفوتوغرافية والاستشارات الطبية والمالية والخدمات التعليمية يمكن الحصول عليها مباشرة من خلال الانترنت ويعني هذا ان هناك صعوبة متزايدة في تحديد المؤسسة التي يتم التعامل معها لاغراض الضرائب, ومع غموض فكرة الاختصاص الضريبي سوف يصعب تحديد من يجب عليه دفع الضريبة او تحصيل الاموال.
- تحدي النقود الالكترونية
والنقود الالكترونية – السابق عرض مفهومها وتطبيقاتها الشائعة - سوف تحل بمرور الزمن محل النقود الحقيقية في معاملات الافراد, حيث ستحتوي الرقائق الموجودة في البطاقات الالكترونية علي ارصدة اموال الافراد وسوف تستخدم في دفع المستحقات وتسوية الحسابات ، الامر الذي سوف يزيد من الصعوبات التي تواجهها السلطات القائمة علي الضرائب ، ويمكن توفير هذه النقود الالكترونية اما من خلال نظم يتم تعليلها او نظم دون تعليل ، وفي حالة النظام الاول تحتفظ الجهة المصدرة للنقود الالكترونية بسجل لمراجعة وتتبع العمليات من خلال امساك سجلات مركزية للمعاملات ، ويختلف هذا عن النظم غير المصحوبة بتعليل والتي ليست لها حسابات ممسوكة لدى الجهة المصدرة ولا توجد لها سجلات مركزية للمعاملات ، الامر الذي يشكل مخاطرة في تحصيل كل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ، وتتفاقم هذة المشكلة لو صار ممكنا تسليم المدفوعات بالنقود الالكترونية عبر الانترنت كما تتجه التطبيقات الحديثة لفكرة المال الرقمي.
- التحدي الناشيء عن طبيعة عمل وادوات الشركات متعددة الجنسية
والنوع الاخر من التحديات التي تواجة السلطات الضريبية والجمركية يكمن في المعاملات التجارية داخل الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في دول مختلفة, وقد تزايدت اهمية هذه المشكلة مؤخرا نظرا للنمو السريع في التجارة الدولية ولاسيما في المعاملات التجارية داخل الشركات متعددة الجنسية ، ويثير هذا النوع من التجارة مشكلات لسلطات الضرائب بسبب احتمال اساءة استخدام اسعار التحويل من جانب هذه الشركات بما في ذلك القروض المتبادلة فيما بينها وتوزيع المصاريف الثابتة وتحديد قيمة العلامات التجارية وبراءات الاختراع, وهناك شواهد علي قيام بعض المؤسسات بالتلاعب في الاسعار لنقل الارباح من اوعية عالية الضريبة الي اوعية اخري منخفضة الضريبة.
4-4-2 محتوى النظام المطلوب من حيث الحلول يحدده الموقف العام من فرض او عدم فرض الضرائب على صفقات التجارة الالكترونية والموقف من الاجراءات التنظيمية لانشطة تبادل المنتجات والخدمات محل هذه الصفقات
ان محتوى الاطار التشريعي المنظم لمسائل الضرائب والقواعد والاحكام الجمركية ذات الصلة بالتجارة الالكترونية يتوقف على الموقف من فرض او عدم فرض قيود وتدابير تنظيمية او فرض او عدم فرض ضرائب ، وكما اسلفنا فان التباين لا يزال حادا في هذا الشان ، ونعرض تاليا لبعض المحددات التي تعكس موقف الاتجاهين القائمين في هذا المضمار ، الاتجاه الاول الذي وان كان يرى مخاطر عدم التدخل التنظيمي لهذا الموضوع فان قناعته بمخاطر فرض القيود والضرائب على تشجيع التجارة الالكترونية يدفعه اما لرفض اي تدخل في هذا الشان او قبول حد ادنى من التدخل لا يؤثر على تشجيع الاتجاه نحو التجارة الالكترونية . والاتجاه الثاني الذي يفكر بتوفير ادوات لمواجهة التحديات المتقدمة وتحقيق سيطرة فعلية على حق الدولة في اقتضاء ضرائب ورسوم عن الانشطة القائمة في بيئة التجارة الالكترونية

ملامح الاتجاه الاول :-
كان صندوق النقد الدولي قد توقع انحسار الضرائب الحكومية مستقبلا معددا الكثير من الاسباب التي تدعم وجهة نظرة من بينها تزايد عمليات التسوق عبر الحدود وانتشار ظاهرة انتقال العمالة الماهرة والتوسع في التجارة الالكترونية الي جانب انتشار الملاذات الضريبية وظهور الادوات المالية الجديدة ونمو الحركات التجارية بين الشركات المتعددة الجنسية وظهور النقود الالكترونية.
هذه القائمة الطويلة التي ارعبت الحكومات كان لها تأثير واضح لجهة الاهتمام الذي ابدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومعها الاتحاد الاوروبي تجاه الملاذات الضريبية وتبادل المعلومات بالاضافة الي تأثيرات التجارة الالكترونية ومن ثم على الحكومات الا تجنح للمبالغة في تقديرها للتهديدات المنتظرة.
ويري البعض ان هناك مغالاة في تقديرات تأثيرات التطورات الحادثة في العالم, فالضرائب مهما كانت عالية لن تقود باي حال من الاحوال الي النزوح الجماعي للعمال واقرب مثال لذلك نجد دولاً اسكندنافيا التي تتميز بضرائبها المرتفعة ، ومن ناحية اخري يمكن للحكومات ان تتبادل المعلومات فيما بينها فى شكل من اشكال التعاون الاخرى لكي تزيد حصيلتها من الضرائب ويمكنها في هذا الاطار ان تجبر الشركات المساهمة العامة التي لها معاملات تجارية في الاسواق العالمية سواء كانت مباشرة ام على شبكة الانترنت على التعاون مع السلطات المالية في دولها.
وقد استحدثت بعض الحكومات طرقا لمراقبة التجارة الالكترونية والنقود الالكترونية بقدر لا يصل حد التاثير على خطط تشجيع اللجوء اليها ، او قد تفرض ضرائب محددة ومدروسة ( ذات طبيعة جديدة ) على المعاملات الالكترونية ، كما يمكن القضاء تماما علي المراكز المالية خارج الحدود وملاذات الضرائب من خلال اجراءات عقابية قوية تتخذها الدول الصناعية, وتقوم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي باعداد دليل ارشادي للتعرف علي ملاذات الضرائب اكدت فيه افتقارها الي الشفافية وعدم توافر اي تبادل فعال للمعلومات بينها وبين السلطات الضريبية الاخري ، ومن بين الاساليب التي طرحت نشر قائمة بملاذات الضرائب او لاتجاه استئصال عمليات غسيل الاموال والتهرب الضريبي.
وقد توافق الدول من خلال تكنولوجيا الكمبيوتر على تبادل المعلومات بلا حدود عن دافعي الضرائب ويتضمن معظم الاتفاقات الضريبية الثنائية التزاما لتبادل المعلومات بين السلطات الضريبية ، وقد ادت الصعوبات التي تواجه تطبيق ضريبة شاملة تحصل عند المنبع علي كثير من المشتقات المالية الي ظهور دعوات لمعاملة ضريبة الدخل معاملة اكثر شمولا يتم بموجبها فرض تحفظ يفرض علي اساس مقر الاقامة علي المعاملات المالية التي تتم خارج الحدود, وقد يتأتي ذلك عبر حساب خاص للدخل يتم بموجبة تحديد كل عنصر من عناصر المشتق ويعامل ضريبيا بصورة منفصلة قبل تجميع الربط الضريبي الشامل.
وتجري حاليا عدة مبادرات متعددة الاطراف لمواجهة الاثار السلبية للعولمة علي تحصيل الضرائب وقد اعدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ادلة ارشادية توضح كيفية معالجة المنافسة الضريبية الضارة علي المستويين الوطني والدولي, كذلك يدرس الاتحاد الاوروبى ايضا اثر المنافسة الضارة بما في ذلك وضع دليل للسلوك بشأن فرض الضرائب على الاعمال بما يسهم في الحد من التشوهات داخل الاتحاد كما يدرس احتمال انشاء منظومة دولية للايرادات لتحصيل بعض الضرائب او انشاء منظمة دولية للضرائب لوضع الحلول وتنسيقها.
وكما يلاحظ على هذا الاتجاه ، فانه يسعى لتحقيق توازن في الحلول ما بين التحديات التي تهدد النظامين الضريبي والجمركي وبين ضرورات تشجيع التجارة الالكترونية والحد من قيود انتشارها ، ومع هذا ثمة ضمن هذا الاتجاه ما لا يقبل ايا من هذه الحلول ويراها بذاتها قيودا فعلية على مجتمع الاستثمار الرقمي الذي يامل بتعاون حكومي واسع يحرر انشطته من اية قيود ويتيح له تنفيذ مشروعاته في تعظيم اللجوء للاعمال الالكترونية بمختلف انواعها .

ملامح الاتجاه الثاني الباحث بوضع حلول لمشاكل ضرائب التجارة الالكترونية لصالح النظام الضريبي التقليدي
ينطلق هذا الاتجاه من ان مشاكل ضرائب ورسوم صفقات التجارة الالكترونية تعد احد التحديات امام الفكر الضريبي التقليدي ، كما انها تثير الكثير من التساؤلات التي تدور حول المعاملة الضريبية للصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية وكيفية خضوعها والارباح الناتجة منها للضرائب على الدخل والضريبة العامة علي المبيعات والضرائب الجمركية ، ولعل خير معبر عن خلاصة هذا الاتجاه ما تقدم به الدكتور جلال الشافعي (استاذ المراجعة والمحاسبة بكلية تجارة الزقازيق) خلال خلال ندوة عقدت بكلية التجارة في جامعة الزقازيق لمناقشة هذا الموضع فهو يرى ان التجارة الالكترونية تعتبر احد الأساليب والنظم الحديثة في اتمام وتنفيذ المعاملات والصفقات التجارية مما يغير من طبيعة العلاقات التنفيذية بين اطراف الصفقة. ويشير إلى أن نظام التجارة الالكترونية يسمح لبعض انواع معينة من السلع والخدمات مثل الكتب والبحوث والرسومات الهندسية وبرامج الحاسب الآلي اما بقية السلع والخدمات فلا بد ان يتم تبادلها عبر الحدود الجمركية ، وبالتالي فمشكلة التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية تنطبق على عدد ضئيل من السلع والخدمات ، ولاشك ان التوسع في استخدام النقود الالكترونية يؤدي إلى سهولة وسرعة تسوية المدفوعات في الصفقات التي تتم عبر البريد الالكتروني . وعن المعاملة الضريبية للصفقات والمعاملات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية والارباح الناتجة عنها يقول الدكتور جلال الشافعي ان هناك نوعين من المعاملة الضريبية فهناك المعاملة الضريبية للصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية المحلية أو التجارة الالكترونية الخارجية فبالنسبة للتجارة المحلية فأرباحها تخضع للضرائب علي الدخل :- الضريبة الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين او الضريبة على ارباح شركات الاموال حسب الاحوال. اما الصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية الخارجية والتي تتم ما بين التجار المصريين او المقيمين في مصر او المنشآت التجارية المصرية والموردين او العملاء في الخارج في كافة ارجاء العالم حيث تكون هذه الصفقات إما في صورة صادرات أو واردات وتخضع هذه الصفقات والارباح الناتجة عنها للضرائب على الدخل ، ولأن الامر صعب في التطبيق حيث ظهرت حلول واقتراحات كثيرة لأسلوب المعاملة الضريبية لمثل هذه المعاملات ولكنها لم تقدم حلا جذريا لهذه المشكلة فمازال هناك اختلاف وجهات نظر حول الدولة التي لها الحق في فرض الضريبة على الدخل التي تستحق على الأرباح التي تنتج من الصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية.
وهل هذا الحق يكون للدولة التي يوجد بها البائع ام المشتري ام شبكة الانترنت ام الحاسب الآلي ويرى ان الامر خطير ويحتاج إلى دراسة متأنية وبحث دقيق وان كان في تصوره وبصفة مبدئية ان الدولة التي يوجد بها البائع هي صاحبة الحق في فرض الضريبة على الدخل عن الارباح التي تنتج من الصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية وفي الواقع ان الضريبة الجمركية لنقل المنتجات او البضائع من خلال شبكة الانترنت تمثل تحديا حقيقيا لتنمية التجارة الالكترونية فلا يوجد لشبكة الانترنت تقسيم جغرافي محدد وواضح لانتقال البضائع مثل ماهو موجود من واقع التجارة الدولية الحالية وفي حين انه قد يكون ممكنا تحديد الضريبة الجمركية للبضائع المطلوبة من خلال شبكة الانترنت والتي يمكن نقلها بواسطة البحر أو الجو.
الا أنه ستكون هناك صعوبة حقيقية لتحديد هذه الضريبة والتحكم فيها إذا كانت البضائع يتم نقلها الكترونيا عبر الشبكة مما يحتاج الى رقابة واجراءات دقيقة لمتابعة هذه الصفقات ، ويقترح فيما يتعلق بالاجراءات الرقابية للصفقات التي تتم من خلال الانترنت لخضوعها للضرائب ومنعها من التهرب ان يتم تطوير التشريعات الضريبية للدول لصياغة نموذج ضريبي يمكنها من تحديد سيادتها على الدخل المحقق من الصفقات ولايتم التقيد بالتعريف المعمول به حاليا للمنشأة الدائمة او اشتراط الوجود المادي او ضرورة توافر مبدأ اقليمية الضريبة او مبدأ عالمية الايراد كأساس لفرض الضريبة علي المعاملات الدولية.
ويقترح انشاء شبكة موحدة لأجهزة الحاسب الآلي على مستوى مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات ومصلحة الجمارك وربطها بشبكة الانترنت والتنسيق الكامل بين هذه المصالح لتبادل المعلومات فيما بينها بالنسبة للصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية والزام البنوك والمؤسسات المالية بضرورة اخطار مصالح الضرائب بالتحويلات المالية التي تتم عن طريقها بين المشروعات سواء كان اطراف هذه التحويلات مقيمين داخل الدولة او خارجها.
والزام البنوك والمؤسسات المالية التي تتم عن طريقها التحويلات المالية بين المشروعات بأن تحجز نسبة معينة من هذه التحويلات تحت حساب الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التحويل بحيث يجب أن يقترن السداد بتقديم بيان موقع عليه من البنك او المؤسسة المالية يوضح به نوع كل من هذه التحويلات.
كما يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية بتحويل مبالغ ما بين المشروعات أن تكلف طالب التحويل بتقديم بيان موقع عليه منه يوضح نوعية وقيمة هذه التحويلات واسبابها كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية اخطار مأموريات الضرائب المختصة بهذا البيان.

هذا ايجاز شديد للاطار العام لموضوع النظامين الضريبي والجمركي المتعلقين بالتجارة الالكترونية ، وسوف نقف في الندوة باذن الله على خلاصة التوجهات الحديثة في المجتمع الدولي التي عكسها ملتقى خبراء التجارة الدولية الهام الذي عقد في نيسان من هذا العام في جنيف (6) مع تحديد لابرز التحديات العملية والحلول المقترحة في هذا النطاق .

ونكتفي في هذا المقام بالقول ، ان المطلوب من الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية ومن الاطار التشريعي المتعين اقراره كتدبير تنظيمي لشؤون التجارة الالكترونية ، دراسة تأثير الضرائب على النشاط التجاري الالكتروني بشكل شمولي ، والوقوف الواعي على مبررات التعارض بين مواقف المتحمسين للتجارة الالكترونية وحرس النظامين الضريبي والجمركي ، ومعالجة ما تفرضه النصوص القائمة من ضرائب ورسوم في مختلف المناحي واتصالها بالتجارة الالكترونية بالنسبة للبائع والمشتري ومقدم الخدمة، والاهم من ذلك الموازنة بين حماية جهات الخدمة الوطنية والجهات الدولية التي تملك قدرات تقديم الخدمة الالكترونية اكثر من المؤسسات الوطنية في الدول النامية ، طبعا الى جانب مراعاة نطاق الالتزامات المقررة في الاتفاقيات التجارية الدولية مع التفكير الواعي بكيفية الاستفادة بحق من مزايا بل ومنافذ هذه الاتفاقيات للصالح الوطني .