نتائج استطلاع رأي حول ظاهرة الرشوة

المحامي محمد نوري داخل

تكريساً لدور فرع نقابة المحامين في حلب ونهجها في تصديها لكافة القضايا التي تمس أمن الوطن والمواطن وتتويجاً لما تم طرحه في صفحاتها القانونية /24-25-26 / بجريدة الجماهير ، فقد بادرنا إلى طرح هذا الاستطلاع ليتسنى لنا تفعيل العمل الطوعي والجماعي في تشخيص الداء واقتراح الدواء ورفع نتاج هذا العمل إلى كافة الجهات المسؤولة والمختصة للعمل على استصدار قانون خاص أو تعديل بعض المواد الحالية الخاصة بتجريم الرشوة في القوانين النافذة ، و العمل على تذليل العقبات التي تحول دون حل هذه المسألة والقضاء على هذه الظاهرة وأيضاً إعداد دراسات يقدمها أفراد أو لجان حول نتائج هذا الاستطلاع ودلالاته القانونية والاجتماعية.
علماً بأن هذا الاستطلاع هو نتيجة عمل جماعي شارك بإعداده أكثر من 30 زميل وزميلة وهم جميع من أبدى رغبته بالانضمام لهذه اللجنة وعملوا على إعداده خلال الأشهر الأربع الماضية وقد تم توزيع /3925/ استطلاع في ندوة المحامين والمكتبة وساحة الجنايات في قصر العدل .
وقد بلغ عدد المشاركين بملء الاستطلاع /660/ زميل وزميلة
وتم جرد النتائج بدقة متناهية على نظام إكسل من قبل كل من الزملاء المحامي "محمد سمير شاشوا" والمحامي "أحمد الرجوب" والمحامي "عبد الحميد حميداني" كما شارك في الجرد اليدوي المحامي "على كمال قزة" والمحامي "علي رشيد عثمان" والمحامي "أحمد مزنوق"
هذا وقد تم تشكيل لجنة لإعداد اقتراح مشروع قانون خاص بمكافحة الرشوة ولجنة لإعداد دراسات وقراءات حول نتائج هذا الاستطلاع ودلالاته القانونية والاجتماعية وسوف نخصص عدد الأحد القادم لنشر تلك الدراسات وإليكم نتائج هذا الاستطلاع وقد أعيد ترتيب الأفكار والحلول التي طرحت حسب أولوياتها وفق النتائج وبجانب كل فكرة النسبة المئوية التي تم تحصيلها من مجمل استطلاعات المشاركين ..

1ـ إن الرشوة جريمة خطيرة تمس أمن الدولة والمجتمع 87,24 %
2ـ إن عدم تطبيق مبدأ المحاسبة بشكل جاد وفاعل يساهم في انتشار الرشوة . 83,61 %
3ـ إن المحاسبة السريعة من قبل السلطات القضائية والتنفيذية والوظيفية في الدولة من الطرق الناجحة للقضاء على الرشوة 81,09%
4ـ ازدياد السمسرة والوساطة في أجهزة الدولة وإداراتها تساهم في انتشار الرشوة 77,70%
5ـ إن تشديد عقوبة المرتشي ومصادرة أمواله يساعد في الحد من الرشوة 76,61%
6ـ إن سن قانون خاص بمكافحة الرشوة ضروري جدا للقضاء 76,58%
7ـ إن فساد بعض إدارات الوظيفة العامة يساهم في انتشار الرشوة 76,50%
8ـ إن صرف الموظف من الخدمة إذا ثبت عليه جرم الرشوة يساعد في الحد من الرشوة 76,09%
9ـ إن نشر أسماء المرتشين والفاسدين بوسائل الإعلام كعقوبة إضافية لهم يساعد في الحد من الرشوة 75,23%
10ـ إن دخول غير المتقاضين إلى قصر العدل يزيد من أعمال السمسرة والرشوة 75,17%
11ـ إن ممارسة البيروقراطية والروتين وكثرة اللوائح التنفيذية وتضاربها أحيانياَ يساهم في انتشار الرشوة 74,89%
12ـ إن ضعف الثقافة الدينية والأخلاقية وضعف الشعور بالمسؤولية في المجتمع يساهم في انتشار الرشوة 74,61%
13ـ إن التزام القاضي بالدوام والإشراف على عمل المحكمة يحد من أعمال السمسرة و الرشوة 71,56%
14ـ إن النصوص القانونية الحالية غير كافية لحل مسألة الرشوة وبحاجة إلى تعديل 71,46%
15ـ إن تفعيل قانون الكسب غير المشروع وتفعيل هيئات التفتيش الخاصة بكل دائرة من دوائر الدولة يحد من ظاهرة الرشوة 70,96%
16ـ إن تشكيل هيئة قضائية خاصة للإسراع في فصل دعاوى الرشوة يساعد في الحد من الرشوة 70,85%
17ـ المحسوبية التي يمارسها بعض أفراد الوظيفة العامة تساهم في انتشار الرشوة 70,79%
18ـ إن عدم منح الأسباب المخففة لمرتكبي جريمة الرشوة يحد من انتشار الرشوة 70,53%
19ـ رفع المستوى المادي والوعي القانوني والاجتماعي والثقافي للمجتمع عامة و الجيل الجديد خاصة يساهم بمكافحة الرشوة 70,02%
20ـ إن المحامي الذي يضمن لموكله سلفاً نتيجة الدعوى مهما كانت يقوم بعمل من أعمال الفساد الذي يعتمد على الرشوة 69,85%
21ـ إن تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والتحفيز على زيادة الدخل بما يتناسب مع الإنتاج يساهم بحل مسألة الرشوة69,71 %
22ـ إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب كفيل بحل مسألة الرشوة 68,82%
23ـ إن وجود ضمان اجتماعي قادر على تأمين مستوى عيش كريم للفرد يساهم في علاج حالة الرشوة 67,58%
24 ـ إن التأخر بفصل الدعوى يدفع الأطراف إلى البحث عن طرق غير قانونية لحسم الدعوى لمصلحتهم بشكل أسرع 67,47%
25ـ إن قيام السلطات المسئولة بالمكافحة مستعينة بأشخاص مؤمنين بذلك وبما لها من صلاحيات رادعة يحد من الرشوة 67,29%
26ـ إن استبدال المرتشين بالمنتظرين على الدور منذ سنوات في مكتب العمل يساعد في الحد من الرشوة 66,36%
27ـ إن بعض القوانين التي تضع قيوداً على حرية التعاقد والتصرف من شأنها أن تساهم في ازدياد حالات الرشوة 62,88%
28ـ إن إعداد الكوادر الإدارية الكفء وفق منهجية مدروسة ومتطورة وأتمتة العمل يساهم بحل مسألة الرشوة 62,70%
29ـ إن تشكيل لجنة متابعة لمكافحة الرشوة في قصر العدل مؤلفة من المحامين والتفتيش القضائي بالتعاون مع المحامي العام الأول خطوة للبدء في حل مسألة الرشوة في مؤسسة القضاء إن نجحت تعمم على باقي المؤسسات62,14%
30ـ إن تشديد عقوبة الرائش في رشوة لم تلق قبول يساعد في الحد من الرشوة 61,80%
31ـ إن وضع منهاج دراسي يهدف إلى تنشئة أفراد المجتمع أخلاقياًً وقانونياً يساهم في علاج الرشوة 61,59%
32ـ يجب البدء بالقضاء على الفساد أولاً ثم الرشوة 61,17%
33ـ إن أسلوب النافذة الواحدة يحد من الرشوة إذا طبق بشكل جيد 60,42%
34ـ إن انخفاض مستوى دخل الفرد المادي وارتفاع الأسعار يساهم في انتشار الرشوة 58,55%
35ـ من المجدي الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي كافحت الفساد والرشوة وحققت نتائج جيدة 58,09%
36ـ إن قيام رجال الدين بدورهم التوجيهي للمجتمع يساهم في الحد من انتشار الرشوة 57,88%
37ـ إن تفعيل دور وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة يساهم في نشر الوعي و مكافحة الرشوة 57,42%
38ـ إن الازدحام وضيق مكان العمل وقلة عدد الموظفين عوامل تساهم في انتشار الرشوة 57,05%
39ـ يوجد أحيانا ضرورات تفرض إتباع طرق غير مشروعة كدفع رشوة للحصول على قرار قضائي عادل 52,86%
40ـ أنا مستعد للإخبار عن جريمة الرشوة فور علمي بوقوعها 51,33%
41ـ يجب البدء بالقضاء على الرشوة أولاً ثم الفساد 49,73%
42ـ إن وضع الكاميرات في أمكنة العمل للمراقبة يؤدي دوراً هاماً في مكافحة الرشوة 48,86%
43ـ إن صرف بعض القضاة بالمرسوم ساعد في القضاء على الرشوة 45,21%
44ـ إن مردود اللصيقة القضائية ساعد في الحد من ظاهرة الرشوة33,08%
45ـ إن التفتيش الكتابي والقضائي بالقصر العدلي يقوم بالدور المطلوب منه 18,68%

- كم نحتاج من الوقت في سورية لحل مسألة الرشوة إن بدأنا بذلك فعلا :
أكثر من خمس سنوات 44,09%
أكثر من عشرين سنة 23,64%
أكثر من سنة 22,27%

هل ترك هذا الاستطلاع أي أثر في نفسك؟

أثراً إيجابياً و شجعني لأداء دوري في حل مسألة الرشوة 57,58%
ترك أثراً سلبياً لعدم جدواه 19,39%
لم يترك أي أثر11